سرویس اقتصادی جهان- شایان شفیع: افزایش صد درصدی قیمت مرغ در مدت یک هفته شاهکار گرانیهای اخیر بود تا ثابت شود مرغ گرانی یک پا دارد.
البته موضوع وقتی جالب میشود که مسئولان اتحادیه مرغداران گفتند حدود سه ماه قبل به دولت هشدار دادیم که اگر نهادههای کشاورزی به ما ندهید و از ما حمایت نکنید، بحران مرغ بهوجود میآید اما کلا دولتیها بیخیال هشدار مرغیها شده بودند تا نرخ گوشت سفید رقیبی برای قیمت گوشت قرمز شود. جالب اینکه مرغهایی که هنوز در مرغداریها هستند، به علت در گمرک گیر کردن غذایشان (سویا) این شبها گرسنه میخوابند تا با مصرفکنندگان احتمالی که توانایی خریدشان را ندارند، همدردی کرده باشند! بازار تولید، توزیع و مصرف و در یک کلام اقتصاد ایران، اگرچه در این روزها و البته از ماهها قبل به کلاف سردرگمی تبدیل شده است اما دولت با اطلاع از این مهم، بازهم برای پیدا کردن سرنخ آن عینک آفتابی زده است.
در این ماههای بهار 1391 آنچنان دروغ و وعده و وعید خوانده و شنیدهایم که به قول قدیمیهامان، «گوشمان از این حرفها پر است». با این وجود از میان این همه گفته، سخنانی است که پرده از واقعیتها برمیدارد و نشان میدهد که مجموعه دولت اراده و تصمیم جدی برای حل مشکل همان چهار کلمه اول این مطلب را ندارد. آنها و بهخصوص دولتیان که اینروزها را سخت و دشوار و شرایط را لاینحل میخوانند، مگر شرایط جنگ تحمیلی را ندیده و یا نشنیدهاند که در آن وانفسای جنگ که همه دنیا یک طرف و ایران یک طرف بود، باز هم مسئولان از تأمین مایحتاج مردم عقب نمیماندند و با هماهنگی یکدیگر و البته صبر مردم، نیازهای اساسی کشور را برطرف میکردند. ولی امروز اینان را چه شده است که فقط نق میزنند و از بحران و شرایط سخت سخن میگویند و بیتوجه به مردمی که از آن شرایط عبور کردند و آنان را برای خدمت برگزیدند، برایشان پشتچشم نازک میکنند و اقتصاد را بهحال خود رها کرده اند.
بهراستی چرا دولتی که نزدیک به 10 وزارتخانه آن اقتصادی است، اقتصاد و بازار را به امان خدا رها کرده و پاسخگو هم نیست؟ این پرسش از مسئول و مدیری میشود؛ پاسخ را به مسئول و مدیر دیگری حواله میدهد. گویا هیچکس مقصر نیست.
24 میلیارد دلار پرداخت نشد
باید کمی به عقب برگردیم؛ آنزمان که بازار سکه و ارز دچار نوسان شد و دولت کار اساسی انجام نداد. سالگرد یکسالگی اجرای قانون هدفمندی یارانهها هم که برگزار شد، تبعات فاز اول آنچنان بر گرده اقتصاد، تولید و صنعت فشار آورده بود که به مانند فنری از جا پرید و تولیدکنندگان برای اینکه نمیرند، راه چاره را در آن دیدند تا قیمتها را افزایش دهند. واقعیکردن قیمتها از سوی تولیدکنندگان برای ادامه حیات و فشار سازمانهای نظارتی برای ثبات قیمتها از سوی دیگر از زمستان 1390، پارادوکسی را ایجاد کرد که تبعات آن روز به روز دامنگیر تولیدکننده و مصرفکننده شد. بر این محمل باید تخلف بزرگ بانکی را افزود که قفلی بهمراتب بزرگتر از قبل بر در تسهیلات آویخت.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در این شرایط راه چاره را در آن دید تا برای حل مشکل تأمین ارز تولیدکنندگان، میزان ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و واسطهای را بهجای اینکه تا پایان سال 91، خرد خرد از نظام بانکی بگیرد، بهیکباره آن را دریافت و در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار دهد. بر این اساس مبلغ 24 میلیارد دلار را طبق آمارهای هر ساله واردات مواد اولیه و واسطهای از دولت و بانک مرکزی درخواست کرد اما کاری از پیش نبرد. مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت وقتی با مقاومت نظام بانکی روبهرو شد و نتوانست با مصوبه دولت کاری از پیش ببرد، بهسراغ محمود احمدی نژاد، رییسجمهوری رفت و از او ابلاغیه مستقیم برای دریافت و پرداخت این مبلغ گرفت اما با این حال بانک مرکزی به دستور مستقیم رییسجمهوری هم وقعی ننهاد.
کارگروه تأمین مالی درجا میزند
این راه که به نتیجه نرسید، وزارت صنعت، معدن و تجارت بههمراه وزارت امور اقتصادی و دارایی اندیشه کردند تا کارگروه تأمین مالی بنگاههای اقتصادی را در محل وزارت تجارت راهاندازی کنند. از این راهاندازی حدود دو ماه میگذرد اما تاکنون نتیجهای به دست نیامده است و همچنان نظام بانکی، ارز با نرخ مرجع را در اختیار تولیدکنندگان قرار نمیدهد و السی ریالی نیز گشایش نیافته است.
در این مدت بارها و بارها وزاری تجارت و اقتصاد و معاونان آنها دور یک میز نشستهاند و گپ زدهاند اما راهحلی که گشایشگر مشکلات باشد، هنوز به مرحله عمل نرسیده است.
اینگونه شد که تولیدکنندگان مواد اولیه را با ارز 1400، 1600 و حتی 1800 تومان وارد کردند و کالا ساختند اما چون خواستند قیمت تمام شده را بر آن نصب کنند، اجازه نیافتند. دولت تنها جلوی واقعی کردن قیمتها را گرفت اما از آن سو به تولیدکننده توجهی نکرد. سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تنها هنرش این شد که قیمتهای مصوب را اعلام کند و هشدار بدهد که قیمت بیش از آن گرانی است. از اینجا داستان گرانی و گرانفروشی آغاز شد اما در این مدت زمان شش ماهه، هیچگاه سازمان حمایت، فاصله میان قیمتهای مصوب دستوری و قیمتهای واقعی را تشریح نکرد. نتیجه آنکه تولیدکننده آدم بَدِه شد. اما خوب که بنگریم، بیتوجهی مجموعه دولت به سیر مشکلات و تلاش و هماهنگی برای پیشگیری از بروز و یا حل آن کار را بهجایی رساند که اکنون همان مدیران در نشستهای خبری خود با افتخار سرهایشان را بالا بگیرند و اشتباهات خود را نپذیرند. بهراستی چرا چنین شد؟ دقت در اظهارات آنان تصویر روشنی از فضای ذهنی و نگاهشان به وضعیت اقتصادی کشور نمایان میکند.
قفل دادگاه بر در نظام بانکی
سخن مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان مواد اولیه تولید این است: «بانک مرکزی مشکلی برای تأمین ارز با نرخ مرجع 1226 تومان ندارد و برخی مشکلات کنونی مربوط به جابهجایی پول است. البته برخی واردکنندگان مشمول دریافت ارز با نرخ 1226 تومان از نبود قدرت جابهجایی پول مثل گذشته گلایه دارند که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تدابیری را برای افزایش قدرت جابهجایی پول در پیش میگیرند.» غضنفری در ادامه میگوید: «السی ریالی درحال اجرا و عملیاتی است اما نظام بانکی با پایان یافتن پرونده سه هزار میلیارد تومانی تخلف بانکی و مجازات متخلفان، فعالیتهای خود را ادامه خواهد داد و برای تنزیل دوباره ال سی ریالی هم مصوبه شورای پول و اعتبار لازم است.»
پر واضح است که همگان باید به انتظار بنشینند تا سریال رسیدگی قضایی به تخلف بزرگ بانکی پایان یابد تا در آن صورت نیاز ارزی واردکنندگان، کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و موضوع جابهجایی پول حل شود. ادامه سخنان وزیر بیانگر واقعیت دیگری از افزایش قیمت کالاهاست؛ آنزمان که غضنفری در پاسخ به این پرسش که چرا برخی واحدهای تولیدی کاهش تولید داشتهاند، اظهار میدارد: «این واحدها در انتظار کمک بانک مرکزی برای دریافت ارز با نرخ مرجع 1226 تومان هستند تا واردات خود را انجام دهند که بهدلیل مشکلات بانک مرکزی ممکن است ناچار شوند تا واردات مواد اولیه خود را با نرخ ارز آزاد 1600 تا 1700 تومان انجام دهند که در این صورت در قیمتگذاری کالای تولیدی آنها برای عرضه در بازار دچار مشکل میشویم.» این سخن غضنفری نیز مکمل گفته قبلی اوست که «اگر در جامعه تورم شکل میگیرد، این مسأله با موضوع گرانفروشی در نظام توزیع متفاوت است؛ بنابراین اگر یک واحد صنفی کالایی را از حلقه قبلی گرانتر تهیه کند و مجبور شود آن را گرانتر بفروشد، این شرایط تخلف صنفی نیست.»
تثبیت قیمت معنا ندارد
به اظهارات وزیر صنعت، معدن وتجارت، سخنان معاونان او را که اضافه کنی، واقعیت رنگ بهتری بهخود میگیرد. سیدجواد تقوی، مدیرعامل سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با پاسخ به پرسشی درباره فاصله قیمتی کالا میان آنچه سازمان متبوعش ارائه میکند با آنچه تولیدکننده میگوید، به بیان بخشی از واقعیتها میپردازد. تقوی در اینباره اظهار میدارد: «بهدنبال اجرای طرح تحول اقتصادی و قانون هدفمندی یارانهها، قیمت کالاها بهسمت و سوی واقعی شدن حرکت کرد؛ پس در این شرایط تثبیت قیمت معنا و مفهوم ندارد.»
به گفته تقوی، در این شرایط شاید با تغییر قیمت روبهرو شویم و اسم آن را تورم و گرانی بگذاریم که اینها با توجه به شرایط واقعی اتفاق میافتد، اما باید بدانید که این منطق دارد. تقوی اضافه میکند: « اگر در چنین فضایی باز هم کسی زیادهخواهی کند، باب تخلف باز میشود و ما برخورد میکنیم اما گاهی هم میخواهیم قیمتهای مدیریتشده داشته باشیم تا تولیدکننده از پا نیفتد.»
به تصریح معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، چون میخواهیم موضوع حمایت از حقوق مصرفکننده را داشته باشیم، پس باید قیمتهای مدیریت شده و کارشناسی بگذاریم اما اگر قرار است قیمتها واقعی باشد، باید یارانه بدهیم. او شیر و لبنیات را از جمله این کالاها میداند که کاهش مصرف نداشته و ما هم حکم نمیکنیم که حرکت بهسمت قیمت واقعی متوقف شود.
تقوی در ادامه عدم تأمین نهادهها برای مدیریت کردن قیمت لبنیات و مرغ را ناشی از شرایط تحریم، عدم اختصاص ارز و ناهماهنگی ناوگان حمل و نقل میداند. با این همه اما معاون وزیر ابراز امیدواری میکند که نهادهها تأمین شود، تولید شیر خام افزایش و قیمت محصولات لبنیات کاهش پیدا کند ولی تقوی هیچگاه فاصله میان قیمت واقعی و قیمت مدیریت شده را برای شهروندان روشن نمیکند و نمیگوید تا چه زمان قرار است این فاصله قیمتی، مو از تن مصرفکننده و تولیدکننده بکند.
مدیرعامل سازمان حمایت این نکته را هم اضافه میکند که البته ما به عدد قیمتهای واقعی رسیدهایم ولی حقوق مصرفکننده را نمیتوان نادیده گرفت و چنانچه بخواهیم قیمت را واقعی کنیم، باید به تولیدکننده کمک کنیم که نمیتوانیم. نتیجه آنکه اگر چیزی را به تولیدکننده تحمیل کنیم، او را از حیات تولید دور میاندازیم. سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اما سخن دیگری دارد و از عدم هماهنگی وزارتخانههای اقتصادی دولت انتقاد میکند. حسن رادمرد با بیان اینکه عدم انتقال ارز مانع واردات به موقع نهادهها شده است چراکه ما به دلیل تحریمها زیر فشار هستیم، خاطرنشان میکند: «در شرایط کنونی مجموعه دولت تحت فشار است اما با این وجود وزارتخانهها در تأمین مواد مصرفی شهروندان و حمایت از تولیدکنندگان با یکدیگر هماهنگی ندارند.»
گرانی است نه گرانفروشی
در این میان شنیدن سخن بخش خصوصی هم خالی از لطف نیست. محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره موضوع گرانی میگوید: «وقتی بحث گرانی مطرح میشود، گاهی بدون توجه به ریشههای گرانی به موارد مصداقی گرانفروشی اشاره میشود؛ در صورتیکه اگر یک یا دو مصداق گرانفروشی داشته باشیم، شاید بتوان با آنها با رویکرد برخورد با تخلف، روبهرو شد، اما چنانچه این موضوع در همه کالاها دیده شود، باید علت آن را در ریشههای کلان اقتصاد کشور جستوجو کرد.» نهاوندیان اعتقاد دارد که پرداخت یارانههای بخش تولید باید با دقت و احتیاط بیشتری صورت میگرفت تا در شرایطی که امکان پرداختهای دقیق و متناسب با نیاز هر بخش وجود ندارد، هزینه مضاعفی به بخش تولید تحمیل نشود. او درخواست میکند که اکنون باید رویههای گذشته را مورد بازنگری قرار داد تا با همکاری بانکها، روابط بین واحدهای تولیدی و بانکها عادلانه شود، زیرا رونق ایجادشده در بخش صنعت، نصیب بانکها نیز میشود. نهاوندیان میافزاید: «اگر کسی دلسوزانه میخواهد گرانی را حل کند، باید از بزرگشدن دولت اجتناب کند؛ اینکه ریشهای کار نکرده و وقتی کالایی گران میشود، به مقابله با آن بپردازیم، اقدامی غیرصنعتی است؛ زیرا ریشه تورم باید در سیاستهای کلان اقتصادی دیده شود.»
بانکها رویه خود را اصلاح کنند
نهاوندیان در ادامه از تخلفات اقلیت ده درصدی در استفاده از منابع بانکی خبر میدهد که موجب ایجاد مشکلات در وصول بدهیهای معوقه بانکها و محدودیت در امکان چرخش مالی بانکها شدهاند و به بانک مرکزی هشدار میدهد که راهحل این مسأله آن نیست که بانکها در تخصیص نود درصد مابقی منابع خود سختگیری جدی کنند، چون در این صورت هم رونق صنعت کاهش مییابد و هم چرخش پول بانکها کندتر میشود.
بهتصریح نهاوندیان بانک نباید بتواند یک صنعتگر را بهعلت معوقات بانکی ممنوعالخروج کند، اما همان صنعتگر در وصول مطالبات خود از دولت راه چارهای نداشته باشد. او با انتقاد از وضع جریمههای سنگین توسط نظام بانکی و تأکید بر ضرورت انجام اقدامات اصلاحی در بانکها تصریح میکند: «نمیشود نام بانکداری را بانکداری اسلامی گذاشت، اما جریمههایی در آن وضع کرد که فقها نیز آن را جایز نمیدانند.» نهاوندیان با گلهمندی از اینکه برخی از بانکها حتی از ارائه صورتحساب به بنگاهها نیز خودداری میکنند، از آنها میخواهد تا رویه خود را متناسب با سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اصلاح و روانسازی کنند.
چه میشود؟
از بین همه نهادها و وزارتخانهها فقط بانک مرکزی گزارش هفتگی نرخ کالاها را بدون کم و کاستی منتشر میکند. مقایسه قیمت برخی اقلام با مدت مشابه چند هفته قبل یا چند ماه قبل خبر از وضعیت نابسامان قیمتها میدهد. تغییر قیمتها تا صد درصد آنقدر عجیب است که مسئولان نمیخواهند آن را باور کنند. از طرفی هر روز از ارگان خبری دولت خبر ارزانی و عرضه اقلام با قیمت پایین میشنویم و واقعیتی دیگر را میبینیم. باید منتظر باشیم و ببینیم که این بحران گرانی با آغاز ماه مبارک رمضان، بحرانیتر خواهد شد یا با فروکش کردن تب قیمتها، دولت اجازه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را خواهد داشت.
منبع: پنجره
